هلال ل " مصر الآن "أرض الصومال ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري

كشفت الدكتورة شيرين هلال ــ الباحثة والمتخصصة في الشأن الإفريقي في تصريح لموقع "مصر الآن "أنه مرة جديدة تطل علينا إسرائيل بسيناريو سياسي تريد فرضه على المجتمع الدولي في أقل من ثلاث سنوات، ولكن هذه المرة من القرن الأفريقي من خلال إقليم أرض الصومال أو صوماليلاند؛ بعد أن شنت حربا شعواء على الفلسطينيين في غزة، تسببت في إبادة جماعية أدانتها المحاكم الدوليةـ

تأتي اليوم باعترافها بشرعية الإقليم الانفصالي من دون دول العالم. وقد يبدو هذا الاعتراف مفاجئا أو ذو دلالات محدودة محدودية ذلك الإقليم الصغير على بوابة البحر الأحمر، ولكنه يفرض على العالم مخاطر أكبر من حدود الموقع الإستراتيجي والمصالح الإستراتيجية، والرغبة الإسرائيلية المحمومة في الخروج من العزلة الدولية التي تواجهها بعد الحرب، إلى الفوضى الدولية العارمة.

وأضافت هلال أن إسرائيل تفتقر إلى شرعية واسعة عالمياً، بعد الحرب الأخيرة خاصة، لأسباب مشروعة تتعلق بمسؤولية حكومتها الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو عن جرائم حرب في غزة وسياسات الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية.

لافتة إلى أن هذا النهج، الذي استمر لعقود، حوّل إسرائيل إلى كيان عسكري يعادي جيرانه. كما تسعى إسرائيل، رغم صغر حجمها، لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري بعلاقات متشعبة في العالم، وخصوصا افريقيا التي نجحت في اختراقها منذ تأسيسها في أربعينات القرن الماضي.

وقالت ترى حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في الاعتراف بهذا الإقليم استثمارا حان وقت قطف ثماره. ويرى الصوماليلنديون في الاعتراف هدف استراتيجي طال انتظاره، يمكنهم من الخروج من تحت عباءة الصومال ويحقق استقرار سياسي وأمنى.

لكن الواقع ينبئ برغبة إسرائيل في استغلال موقعها المقابل لليمن وتسديد الهجمات للحوثيين وهذا يتعارض مع رغبة كثير من الصوماليين في الاستقرار المنشود، وحتى بعض مؤيدي استقلال صوماليلاند ينتقدون تورطهم في الحصول على الاعتراف من بوابة إسرائيل، المرفوضة عربيا وإسلاميا بالرغم من اتفاقيات التطبيع وصولا لاتفاقيات أبراهام مؤخرا٠

وأشارت إن سعي إقليم أرض الصومال إلى نيل الاعتراف الدولي يرتبط عضوياً برغبته في حماية منجزاته السياسية والأمنية، التي طالما وظّفها في تسويق نفسه كنموذج للاستقرار والحكم الرشيد، في مقابل حالة الهشاشة والانفلات الأمني التي تعاني منها الدولة الصومالية نتيجة الاضطرابات السياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية التي تنفذها الجماعات الإسلامية المتطرفة، وعلى رأسها حركة شباب المجاهدين؛ غير أن تفعيل هذا الاعتراف، إذا ما اقترن بإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية، من شأنه أن يضع الإقليم في دائرة الاستهداف المباشر من قبل أطراف إقليمية مسلحة، مثل جماعة الحوثيين وحركة الشباب.

إثيوبيا حليف إسرائيل الاستراتيجي

وأوضحت أنه ومن المعروف أن إثيوبيا، الجارة الإقليمية، تُعد حليفاً استراتيجياً لإسرائيل، وقد سبق أن سعت إلى مقايضة الاعتراف بأرض الصومال بالحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر، إلا أن تلك المحاولة أُحبطت آنذاك. أما في الظرف الراهن، ومع تصاعد النفوذ الدولي لإسرائيل، فقد تجد أديس أبابا فرصة سانحة للحصول على منفذ بحري وإقامة قاعدة عسكرية، تؤدي من خلالها دور “الوكيل الإقليمي” الضامن للمصالح الإسرائيلية، وهو الدور الذي تمتلك إثيوبيا خبرة طويلة في الاضطلاع به.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُفاقم منسوب التوتر وتعمّق الانقسامات داخل الصومال ككل، وليس فقط داخل إقليم أرض الصومال، خاصة في ظل التهديدات السابقة التي أطلقتها حركة الشباب باستهداف الوجود الإثيوبي في حال إتمام مثل هذه الصفقة.

وقالت إنه ومع دخول العامل الإسرائيلي كوسيط وشريك، فإن ذلك قد يؤدي إلى جرّ أرض الصومال إلى صراع إقليمي مفتوح، وفرض حالة من المواجهة العسكرية كانت في غنى عنها، بما يهدد مكتسباتها الأمنية والسياسية التي راكمتها على مدى سنوات.

خط أحمر

وأشارت الباحثة إلى أنه و على الصعيد القاري، تمثل مسألة تغيير الحدود في أفريقيا خطاً أحمر بالنسبة للاتحاد الأفريقي، لأنها تمس جوهر الاستقرار الهش الذي بُني بعد الاستقلال. فالميثاق الأفريقي قام أساساً على مبدأ قانوني: القبول بالحدود التي خلفها الاستعمار، لا باعتبارها عادلة، بل لأنها أقل الشرور الممكنة، ولأن فتح باب إعادة رسمها كان سيقود – وما زال – إلى حروب لا تنتهي.

لذا يُنظر إلى أي اعتراف خارجي بأقاليم انفصالية، مثل أرض الصومال، باعتباره تهديداً مباشراً لهذا التوازن الدقيق. فالاعتراف الإسرائيلي المحتمل لا يعني فقط دعم كيان جديد، بل يكسر الإجماع الأفريقي، وهذا بدوره قد يشجع حركات انفصالية أخرى على سلوك الطريق ذاته، ما يفتح الباب أمام تفكك دول قائمة، وتصاعد نزاعات حدودية وإثنية، ويعود بالقارة إلى دوامة عدم الاستقرار التي عانت منها منذ عقود، بل وتهدد الاتحاد الافريقي ذاته كمنظمة قارية قائمة ومهيمنة في القارة.

اختبار مصيري لهيبة الميثاق الأفريقي

وقالت لهذا، لا يُنظر إلى القضية على أنها شأن صومالي داخلي فحسب، بل كاختبار مصيري لهيبة الميثاق الأفريقي وللقدرة على حماية النظام الإقليمي ككل من التفكك. لتقديرات السياسية والأمنية تشير إلى أن أكثر من عشرين دولة أفريقية تضم حركات انفصالية نشطة أو كامنة، قد تجد في الاعتراف إسرائيلي بأرض الصومال سابقة مشجعة.

وتشمل هذه الدول حالات معروفة لحركات مسلحة أو مطالب انفصالية واضحة، مثل انفصال الصحراء المغربية عبر جبهة البوليساريو في المغرب، وإقليم بيافرا في نيجيريا،  وامبازونيا – الأقاليم الناطقة بالانجليزية في الكاميرون، وأيضا إقليم التيغراي والأمهرا والإقليم الصومالي وحتى إقليم أوروميا الذي تقع في نطاقه العاصمة في إثيوبيا، كما تنشط حركات الطوارق في إقليم أزواد الإنفصالي في مالي، والنيجر التي يطالب فيها إقليمي أغادير وأير بالانفصال، وإقليم كابيندا في أنجولا، ومطالب إقليمي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال نفسه به إقليم بونت لاند الإنفصالي هو الآخر يطالب بالانفصال عن الصومال، وتغازله إثيوبيا للانضمام لتجمعها الفيدرالي، إلى جانب دول أخرى تشهد نزعات انفصالية سياسية أو اجتماعية لم تتحول إلى صراع مسلح بعد.

وأردفت إلي أن تكمن خطورة الاعتراف في أنه يبعث برسالة مفادها أن تجاوز الدولة المركزية والمؤسسات القارية ممكن عبر دعم خارجي، وهو ما قد يدفع هذه الحركات إلى تصعيد مطالبها، ويهدد بإعادة فتح ملف تفكك الدول الأفريقية على نطاق واسع، الأمر الذي يفسر الرفض الحاد للاتحاد الأفريقي لأي خطوة من هذا النوع، كونها تهدد بانهيار الإتحاد كمنظمة قارية قائمة بالفعل. فهنا تفرض إسرائيل النموذج الإنفصالي على الواقع الهش في الدول الإفريقية الهشة.

التحرك المصري

وقالت أما عن التفاعلات الإقليمية فجاءت حادة وسريعة من كل من مصر وتركيا وجيبوتي والمملكة العربية السعودية، ولكن الاستباقي منها كان من مصر. التحرك العسكري المصري خارج الحدود نحو الصومال في مسار الدفاع المشترك جاء رداً مباشراً على اتفاقية أرض الصومال مع إثيوبيا في يناير 2024، حيث كانت إسرائيل هي القوة الفعلية وراء ستار، استباقاً لأي اعتراف محتمل سبقته تكهنات من محللين سياسيين.

لا تُنظر القاهرة إلى قضية الاعتراف بأرض الصومال كمسألة صومالية داخلية فحسب، بل كملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري في عمقه البحري والإقليمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار منطقة حساسة للغاية من حيث المصالح والممرات الحيوية. فالاعتراف الدولي الأحادي، خصوصاً برعاية إسرائيلية، يمثل تطوراً بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي المصري، لما يحمله من تداعيات مباشرة وغير مباشرة على توازن النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهما نطاقان حيويان لأمن مصر الاستراتيجي وترابطهما المباشر مع أمن قناة السويس.

إذ إن هذا الاعتراف خارج الإجماع الأفريقي والأممي يفتح الباب أمام إعادة تشكيل التوازنات العسكرية في جنوب البحر الأحمر، ويمنح قوى غير عربية موطئ قدم متقدماً بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، كما أن ترجمته إلى وجود عسكري دائم قد يؤدي إلى عسكرة إضافية للمنطقة، ويزيد من احتمالات صدام غير مباشر بين القوى الإقليمية، بما في ذلك إيران عبر حلفائها الحوثيين، الذين سبق أن أثروا على الملاحة في قناة السويس، أهم مورد للنقد الأجنبي المصري، وهو ما يهدد بتحويل القرن الأفريقي إلى ساحة صراع مفتوحة تتقاطع فيها المصالح الدولية على حساب الأمن المصري. ومن هذا المنطلق، فإن التحرك المصري – دبلوماسياً وعسكرياً – يهدف بالأساس إلى منع نشوء سوابق خطيرة، والحفاظ على استقرار المنطقة وحماية المصالح الحيوية لمصر.

الصومال تعتمد على القاهرة

وأوضحت أنه من المرجح أن تعتمد الصومال على مصر بشكل أكبر في المرحلة القادمة، خاصة بعد الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، إذ توفر القاهرة دعماً عسكرياً وأمنياً عبر تدريب القوات الصومالية وتعزيز سيطرتها، إلى جانب دعم دبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية مثل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

هذا الاعتماد يمتد أيضاً إلى التنسيق في الاستخبارات ومراقبة الحدود وإدارة النزاعات الداخلية، بهدف تعزيز تماسك الدولة ومنع توسع النفوذ الخارجي أو الانفصال. ومن غير المرجح أن تسمح مصر بوجود إسرائيلي دائم في البحر الأحمر، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية المصرية.

فالقاهرة تعتبر أي انتشار عسكري إسرائيلي في المنطقة تهديداً لموازين القوة وللسيادة الوطنية، وتسعى عبر تحرك دبلوماسي وأمني متكامل إلى منع فرض أي وقائع أحادية على الأرض، بما يشمل إقامة قواعد أو تواجد دائم لدول غير عربية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى حماية الأمن البحري والملاحة الدولية ومنع عسكرة المنطقة أو استغلالها لاستهداف حركة السفن والتجارة العالمية.

انتفضت سريعا جيبوتي، لحماية موردها الرئيسي من جمارك البضائع الإثيوبية ولا تريد خسارة ذلك المورد بإتاحة ميناء بربرة أمام أديس ابابا. كما ترى مثل باقي دول الإقليم، أن أي اعتراف أحادي بإقليم انفصالي في الصومال قد يفتح الباب أمام تصعيد النزاعات الحدودية والانفصالية في القرن الأفريقي، ما يهدد أمنها الداخلي واستقرار دول الجوار، ويجعل المنطقة أكثر عرضة للتدخلات الخارجية.

إضافة إلى ذلك، تحرص جيبوتي على الحفاظ على مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا والعالم العربي والدولي، والالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يعزز من مصداقيتها الدبلوماسية ويتيح لها الاستمرار في لعب دور المستضيف للقواعد العسكرية والمراكز اللوجستية الدولية دون إثارة نزاعات مع القوى الإقليمية أو الدولية. وبهذا يكون هذا الاعتراف قد فرض على دول الجوار القلق والتحسب الأمني لتداعياته الخطيرة بالمنطقة.

إثيوبيا ومحاولات المنفذ البحري

وقالت تتضح العلاقة بين محاولات إثيوبيا لكسب دعم السعودية بشأن منفذ بحري والاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في السياق الاستراتيجي الإقليمي الراهن.

فالاعتراف الإسرائيلي يتيح لإثيوبيا فرصة لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي، بينما تهدف محاولاتها لاستمالة السعودية إلى تأمين دعم عربي وتقليل أي معارضة محتملة لأي تحرك بحري أو استراتيجي لها على البحر الأحمر. إلا أن الواقع يشير إلى أن السعودية تشعر بقلق بالغ من هذا الاعتراف، إذ يشكل تهديداً لاستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي تمر عبره معظم صادرات النفط السعودي ويؤثر مباشرة على أمن الطاقة العالمي.

كما يُنظر إلى الاعتراف على أنه تدخل إسرائيلي لتوسيع نفوذ عسكري وسياسي قرب المصالح العربية، ويزيد القلق من محاولات تل أبيب الضغط على الرياض للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام بشروط أخف على الدولة العبرية بدلا من تمسك السعودية بإلزامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في ظل هذه التوازنات الإقليمية الحساسة، تجد المملكة نفسها مضطرة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي والأمني لضمان حماية مصالحها، ومنع أي محاولات لإعادة تشكيل النفوذ الخارجي على حساب استقرار المنطقة وأمنها الاستراتيجي

توسيع دوائر الصراع

ولا نبالغ لو رصدنا خطر الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كونه خطرا عالمياً حيث يتجاوز كونه خطوة سياسية محدودة ليمس القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي القائم منذ ما يقرب من مئة عام.

فحين تُكافأ كيانات انفصالية باعتراف خارجي خارج إطار الأمم المتحدة ودون توافق إقليمي، فإن ذلك يرسخ أن وحدة الدول لم تعد مبدأً ملزماً، بل ورقة قابلة للمساومة من جهات خارجية.

هذه السابقة تفتح الباب أمام حركات انفصالية في مناطق متعددة من العالم لتجاوز دولها والبحث عن شرعية عبر تحالفات خارجية، ما يعني توسيع دوائر الصراع بدل احتوائها مثل إقليم كتالونيا في إسبانيا وأقاليم مثل أوسيتيا الجنوبية في جورجيا وأغلب دول أمريكا الجنوبية التي تحوي أقاليم تطالب بالانفصال.

قد يُستشهد بحالة أرض الصومال للدفع بفكرة أن استقرار الإدارة الذاتية في الأقاليم الانفصالية يمكنه أن يسوق للاعتراف الدولي ويمنحه الوجوبية دون موافقة الدولة الأم.

ويزداد الخطر حين يحدث ذلك في منطقة شديدة الحساسية مثل القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تتقاطع طرق التجارة العالمية والممرات البحرية الحيوية، لأن أي زعزعة للاستقرار هناك سرعان ما تنعكس على سلاسل الإمداد والأمن البحري الدولي.

في هذا السياق، لا يعود الاعتراف الأحادي مسألة دبلوماسية عابرة، بل خطوة تقوّض الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد، وتدفع العالم نحو منطق القوة والوقائع المفروضة، بما يحمله ذلك من مخاطر صراعات أوسع وفوضى يصعب التحكم في مساراتها.

الخطر الأكبر

أما الخطر الأكبر يكمن في إمكانية محو الدولة الصومالية تماما، وفي أقضل السيناريوهات بلقنتها، ما لم تتبلور إرادة شعبية جديدة قادرة على إعادة بناء دولة صومالية مستقرة، إن استمرار مسار التفكك الذاتي في الصومال ينذر بالتحول إلى تفكك نيو-استعماري واسع، تتقاسم فيه القوى الإقليمية والدولية ما تبقى من الجغرافيا الصومالية وفق منطق النفوذ والمصالح.

ففي مثل هذا السيناريو، قد تصبح جوبالاند عرضة للاحتواء الكيني، بينما يقع الجنوب الغربي وبونتلاند تحت نفوذ إثيوبي متزايد، في حين يتشظى ما تبقى من البلاد إلى كيانات صغيرة متناحرة، تتنافس على رعاة خارجيين وتفرّط في مواردها المحدودة مقابل الحماية أو الاعتراف، في مشهد لا يبتعد كثيراً عن النموذج الذي تقدمه أرض الصومال اليوم في تسويق مواردها النادرة، في شهادة حية على نجاح إسرائيل في لعبها الدور الموكل إليها بتفتت المفتت حتى صارت تعين لنفسها وكلاء عنها.

أدوات قوية لمواجهة الاعتراف

لا يزال لدى الصومال أدوات قوية لمواجهة هذا الاعتراف، كما فعل سابقاً مع محاولة إثيوبيا الاعتراف بإقليم أرض الصومال. فقد رفضت القوى الدولية الكبرى، بدءاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصولاً إلى الصين، أي خطوة انفصالية للإقليم، مؤكدة التمسك بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.